ضرورت و اهمیت سیاست داخلی
اصلی ترین عرصه ای است که ماهیت و جوهره هنر نظام و انقلابی در آن به نمایش در می آید. هر چند اسلامی و مردمی بردی انقلاب ما در ساختار حاکمیت و مناسباتی که بعد از انقلاب میان دولت و ملت ایجاد گردیده تاثیرانی را موجب شده است اما کما بیش جامعه ما برنامه ها و جهت گیری های سیاست همچون گذشته در داخلی و تحولاتی که در این عرصه رخ می دهد بر سایر مرصه های اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاست خارجی تأثیری مستقیم برجای گذاشته تا حدود زیادی آنها را با خود همو می سازد. اتخاذ سیاستی اصولی و منطبق بر آرمانها و ارزشهای انقلاب در برقراری مناسبات میان دولت و جامعه میتواند پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران را مستحکم ساخته بقا و تداوم آن را در وضعیت پر تلاطه و پیجیده جهان کنونی تضمین کند. متأسفانه برغم اهمیت و نقش تعیین کننده ای که مسأله قدرت سیاسی و دولت در جامعه و تاریخ ایران ایفا کرده است، زیر تاثیر نظریه های طبقاتی اقتصادی این قلمرو ،حساس، تاکنون کمتر مورد. توجه نظریه پردازان سیاسی و تحلیل گران مسائل کلان کشور قرار گرفته است و کانی نیز که به این عرصه پرداخته اند کم و بیش آن را مقدمه ای فرعی و یا تابعی از مؤلفه های دیگر ارزیابی کرده اند. – واقعیت این است که نقش عامل قدرت و کارکرد نهاد سیاسی و دولت در طول تاریخ ایران ،پیوسته اصلی ترین قلمرو حیات جمعی بوده و سایر عرصه های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را در نهایت با خود همسو کرده و سامان داده است به گونه ای که شاید بتوان گفت شکل بندی تحولات تاریخی ایران را جز در پرتو دگرگونیهای سیاسی و تداوم تحولی که در این زمینه رخ داده است. نمی توان دوره بندی کرد یعنی اگر بتوان برای دولت های جوامع اروپائی خاستگاه و ماهیشی طبقاتی قائل شد و بر. منای تحول در ساختار اجتماعی طبقاتی هر جامعه و صورتبندی هایی از قبیل برده داری فئودالیسم و سرمایه داری از مراحل رشد و تجول دولت های برده داری فر دانسته و سرمایه داری سخن گفت، دولت ها در جامعه ایرانی عمدتاً خاستگاههایی بودمانی و خاندانی قبیله ای، نظامی با منزلتی داشته اند که نه تنها محصول فرآیند تکامل یا تضاد اجتماعی طبقاتی نبوده اند بلکه اساساً مقدم بر هر گونه توازن با تعارض طبقاتی خود عامل اصلی باز توزیع منابع ثروت و مالکیت از قبیل زمین بوده اند. در این مرحله نه تنها دولت وابسته به طبقه ای خاص و نماینده آن بشمار نمی رفته است بلکه عمدتاً متکی بریکی از قبائل بزرگ بوده است. ولدا مستقل از طبقات اجتماعی و اقتصادی نقش فوق طبقاتی دولت همواره حفظ میشده و سلطان با شاه بر اساس نظریه حق الهی سلطنت یا در چهره پادشاهی و پدر سالار منشأ همه حقوق از جمله حق مالکیت بوده است. از همین روست که برخی از نظریه پردازان کوشیده اند که واقعیتهای جامعه ایران در طول تاریخ را با تئوریهایی همچون وجه تولید آسیائی (۱) جامعه آب پایه (۲)، استبداد شرقی (۳) صورتبندی کنند. برخلاف رویکردهای ضد دولتی سرمایه دارانه و علیرغم شوری آدام اسمیتی مبنی بر معجزه دست نامرئی بازار جامعه توسعه نیافته و عقب مانده ایرانی جز با وجود دولتی نیرومند برنامه ریز و مداخله گر به عنوان موتور محرک توسعه راه ره جائی نخواهد برد. فقدان جامعه مدنی (۴) و فرهنگ و نهادهای سیاسی ویزه آن با ساختار سیاسی استدادی فرا طبقاتی و نهاد قدرت خودکامه در گونه ای هنیت دوری و بربستر رابطه ای دو سویه پیوسته یکدیگر را باز تولید کرده و اسباب تداوم و تحکیم یکدیگر را فراهم می ساخته اند. فقدان جامعه مدلی ضعف شکلیندی ساختار طبقاتی – اجتماعی جامعه، نفوذ فرهنگ سیاسی پدرسالار و اقتدار پذیر در اغلب نهادهای فرهنگی و اجتماعی از جمله خانواده اهمیت مساله ثبات و امنیت و تقدم آن نسبت به مقوله های دیگر همچون آزادی برای رعیت ایرانی، شرایط اقلیمی و جغرافیائی ویژه ایران موقعیت ژئوپلتیک در منطقه و جهان رویکردهایی خاص در زمینه مذهب و باورهای دینی قدرت و انسجام قبیله ها و نقش نظامی ایلات فقدان اشرافیت مستقل و نیرومند و بالاخره عدم یافت و ساخت چندگانه و کثرت گرا حیات تاریخی جامعه ما را همیشه در تنوعی توسان پاندولی گرفتار نظامهای سیاسی فردی استبدادی میگرده است که قطب دیگر آن جز آنارشی رهرج و مرج ستیز قبیلگی و در یک کلام «بروز فتنه نبوده است آنچنانکه اگر به تعبیر ارسفره به گراف سخن نگفته ایم. تاریخ ایران را عبارت از تعامل استبداد خود گامه با هرج و مرج بدانیم .
در سده بیستم افزون بر مبانی سازنده ماهیت و ساخت دولت در ایران مذکور در بالا عوامل جدیدی ظهور کرد که به دولت ها امکان اعمال قدرت وسیعتر و سلطه سرکوبگرانه مضاعفی بخشید. در حقیقت دوره سلطنت پهلوی دو عنصر نفت و درآمدهای حاصله از آن . گذار تکیه گاه خارجی دولت یعنی وابستگی ماهوی و ساختاری آن به انگلیس و آمریکا، از آن رژیم دولت مطلقه ای ساخت که درجه و قلمرو فعالیت ها و حوزه نفوذ آن قابل مقایسه با حکومتهای سنتی در گذشته نبود. با توجه به چنین جایگاه و موقعیت تاریخی ای که دولت در ایران داشته است و با نظر به مبانی و عوامل تسهیل کننده باز تولید و تداوم نهاد سیاسی استبدادی و نقش تعیین کننده ای که حیات اقتصادی در اجتماعی و فرهنگی جامعه ما ایفا میکرده است، مقوله سیاست داخلی عنایتی مضاعف میطلبد. بر بستر چنین فرهنگ سیاسی و تاریخی ای است که تلقی سنتی، آمرانه و یکجانبه نسبت به مسألۀ اقتدار شکل میگیرد و دیدگاه دولت مقتدر بر جامعه ضعیف رقم میخورد. این دیدگاه نیز در درون خود ضد خویش را میپروراند و راه را برای تولید دیدگاههای دولت گریز که در طلب تکوین جامعه ای مقتدر دولتی ضعیف را آرزو میکند هموار میسازد صاحبان هر یک از دو نظر رقیب ،قوق با تکیه بر دلائلی به ظاهر موجه میکوشند که نظریه خویش را در برابر نهاده و از طریق نفی مدهای مخالف خود را به اثبات رسانند. دیدگاه نخست که دولت مقتدر را روی دیگر سکه جامعه ضعیف میداند چنین استدلال میکند که حفظ استقلال و تمامیت ارضی در مقابل دشمنان خارجی و نیروهای گریز از مرکز داخلی ایجاد وحدت ملی در جامعه ای کثیر القوم و دارای آسیب پذیریهای تجزیه طلبانه بر قراری ،ثبات نظم و امنیت داخلی برون رفت از شرایط توسعه نیافتگی اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی و سیاسی و ضرورتهای برخاسته از انباشت سرمایه و اجرای استراتژی و طرحهای دراز مدت نوسازی و سرانجام دفاع از انقلاب و حفظ نظام در گرو سیاست باز دارندگی در برابر نیروهای اجتماعی و کنترل و تضعیف جامعه مدنی و نهادهای آن است. این دیدگاه با تکیه یکجانبه بر ،اقتدار نظام سیاسی و تحکیم نهادهای دولتی نسبت به احزاب نیرومند مستقل مطبوعات آزاد منتقد، تشکلهای صنفی و سیاسی ،مردمی، شوراهای محلی و بالاخ و رشد و قدرت آنها را عامل ضعف و تزلزل دولت میداند. افزایش اختیارات مدیریت اجتماعی غیر دولتی، رویکردی بدبینانه دارد • دوم که معمولا در میان نیروهای منتقد سازمانها دیدگاه جریانهای سیاسی – اجتماعی مخالف یا مستقل از دولت وجود دارد در واکنش به رویکرد ،نخست تنها راه خروج از تنگناهای تاریخی جامعه ما را تکیه یک سویه بر جامعه مدنی نیرومند مقتدر، هر چند به بهای ضعف دولت میبیند و در دفاع از نظری خود بر خطرهای ناشی از استبداد زدگی جامعه ایران تکیه میکند. گمان این دسته دولتهای نیرومند همیشه به بهانه حفظ استقلال تمامیت ارضی، امنیت و منافع ملی حقوق فردی شهروندان را پایم میکنند و در پوشش تأمین ،عدالت آزادی را به قربانگاه میبرند . قاموس سیاسی این گروه آزادی مقدس است و بر مقوله های دیگر همچون استقلال تمامیت ارضی نظم و امنیت و عدالت اجتماعی ترجیح و تقدم دارد صاحبان چنین دیدگاهی که خود طیف گسترده در را تشکیل میدهند میکوشند تا آنجا که ممکن است نقش و کارکرد دولت را در زمینه های گوناگون کاهش .دهند گروهبندیهای لیبرالی محافل روشنفکری و سیاسی چنین ،طیفی بویژه نسبت به گستر دخالت های دولت ها در زمینه های فرهنگی – سیاسی حساسیت نشر میدهند اما دسته های اقتصادی و تشکلهای سرمایه ای و تجاری سنتی یا مدرن، با شعارهایی از قبیل دولت حداقل یا دولت ناظر می کوشند نقش و اختیارات بخش خصوصی را در حوزه اقتصادی افزایش دهند و دولت مداخله گر در قلمرو اقتصاد ملی را تا سرحد دولتی نظاره گر و یا صرفا سیاستگزار و راهنما تقلیل دهند. هر چند انگیزه ها و هدفهای این دو گروهبندی فکری و مالی الزاما یکسان نیست اما قدر مشترکی که آنان را در یک صف قرار میدهد همانا اور داشت به تقابل ذاتی ملی و دولتی است و از آنجا که اینان خواهان اقتدار ملت و قدرت جامعه مدنی و مردم با قرائت های خود ویژه ای از این مفاهیم اولی در همه حوزه ها و دومی صرفاً در تلمرو اقتصاد هستند، تنها راه حصول و دستیابی بدان را وجود دولت ،ضعیف کوچک و محدود میدانند. به ما دو دیدگاه یاد شده را دیدگاههای سنتی و کلیشه ای میدانیم و هیچیک را مطابق با واقعیات کتونی جامعه ایران نمی بینیم. تجربه دولت مطلقه و سرکوبگر رضاخانی در تاریخ معاصر ایران به روشنی نشان میدهد که برخلاف ظاهر دولت مقتدری نبود سلطنت رضاشاه هرچند که با سرکوب همه کانونهای مستقل قدرت در جامعه مانند ،روحانیان، عشایر، احزاب و…. و با وابستگی به سلطه انگلیس، توانسته بود در نقش دولتی قدرتمند ظاهر گردد اما سقوط آرام، بدون خونریزی و یکشبه اعلحضرت قدر ،قدرت بهترین دلیل بر اتکای مطلق رژیم وی به بیگانگان محسوب میگردد. از سوی دیگر دورهای گوناگون ضعف و سستی دستگاه قدرت مرکزی در ایران برغم آزادیهای موقت و ناپایداری که برای مردم ما به ارمغان می آورده است اما میهن اسلامی ما در همین دوره ها دستخوش هرج و مرج و ناامنی، تجزیه طلبی بوده است . و این امر خود به مثابه تری تلقی می شده که سرانجام سنتز استبداد و وابستگی به سلطه اجنبی استعمار خارجی را زمینه سازی می کرده است.
همچنین برخلاف رویکردهای ضد دولتی سرمایه دارانه و علیرغم تئوری آدام اسمیتی مبنی بر معجزه دست نامرئی بازار جامعه توسعه نیافته و عقب مانده ایرانی جز با وجود دولتی نیرومند، برنامه ریز و مداخله گر به عنوان موتور محرک توسعه راه به جائی نخواهد برد. خوشبختانه با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام برآمده از آن نقش سلطه استعماری و خارجی در سیاست داخلی محو گردید و نیروهای اجتماعی و سیاسی بالنده و مشارکت جو در جریان انقلاب به عرصه سیاست داخلی قدم گذاشتند به این ترتیب قشرها و طبقات گوناگون جامعه که در گذشته فعال نبوده اند بتدریج به عرصه های مختلف ،اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وارد شدند و سهم و نقش طلبیدند. استقلال در این میان انچه دولت بعد از انقلاب را علاوه بر عنصر خود ویژگی می بخشد این است که اکنون امکان طبقاتی شدن دولت بسی بیش از گذشته شده است چرا که در شرایط فقدان تکیه گاههای خارجی و در حالی که بنیادهای درونزا و غیر طبقاتی دولت همانند قدرتهای دودمانی یا ایلی و قبیله ای نیز دیگر امکان ظهور نمی یابد راه برای وابستگی دولتها به این یا آن طبقه قدرتمند داخلی هموارتر گشته و شکل یابی دولتهای طبقاتی اما دیکتاتوری، که قدرت سازمان یافته سیاسی را یکسره به خدمت منافع طبقه بالای سرمایه داران و تجار درآورد، محتمل نیز شده است. از آنجا که جامعه ایران در قرن حاضر به وضعیت پیرامونی رانده شده و همچنان در چنین وضعی به سر می برد. لذا چه استبداد خود کامه فردی و چه دیکتاتوری یک طبقه به عنوان دولت مقتدر نیز سرانجام به وابستگی و استعمار راه می برد در صورت تحقق چنین فرایندی آزادی نیز جز روکشی سطحی و فریبنده نخواهد بود. در جامعه ای که دچار اسارت ملی است آزادی فردی راه به جائی نخواهد برد بر اساس این واقعیت هاست که از دیدگاه ما مقوله هایی همچون دولت مقتدر و جامعه مقتدر آزادی ملی و آزادی فردی آزادی و عدالت آزادی و امنیت استقلال و ،عدالت استقلال و آزادی و سرانجام عدالت و توسعه و ارزشها و آرمانهای انقلاب در ذات خویش بهم بسته وی درهم تنیده اند و حل بنیادین هیچیک بدون دیگری امکان پذیر نیست، به اعتقاد ماه دولت مقتدر الراما دولتی استبدادی با سرکونکی نیست و اقتدار دولت بواقع، جز با اقتدار جامعه ملی به مثابه تکیه گاه دولت معنا و مفهوم نخواهد یافت دولت مقتدر بدون آزادی استبداد با دیکتاتوری است همچنان که آزادی بدون دولت مقتدر، جز هرج و مرچ نمیرید هرج و مرجی که در دامان خود خشونت می پرورد ور سرانجام نیز زایشگاه استبداد خواهد شد و این نیز به نوبه خویش جاده صاف کن ،استعمار وابستگی و اسارت ملی است. سازمان ما تنها راه برون رفت از بیبتهای تاریخی جامعه ایران را در گرو ایجاد دولت مقتدر – جامعه مقتدر میداند تنها در چنین وضعی است که میتوان اصول و آرمانهای مقدس اسلامی و ملی را از قبل استقلال ازادی تمامیت ارضی، امنیت و ثبات عدالت و توسعه و پیشرفت تحقق بخشید و پاس کنه وانت موضوعي در این میان پیشاروی انقلاب اسلامی ایران و جامعه اسلامی ما بعنوان یک مساله قرار داشته و دارد. چگونگی تحقق و به اجرا گذاردن مقوله های متناقض نمای سابق الذکر است. خلاف نظرگاهها و تحلیل هایی که دیر پاسخ به مگابم حل تاریخی بن بست های اجتماعی، تقدم را به آزادی می دهند. ما برانیم که برای رهایی از شرایط اسارت بیار علی آنهم در حالی که کشوری دچار سلطه استعماری است. راهی جز کسب استقلال و هویت از طریق یک انقلاب اجتماعی – سیاسی وجود ندارد. در حقیقت و به نظر ما در کشورهای وابسته ای چون ترکیه یا برخی مقاطع کوتاه در ایران معاصر دورمهای پس از شهریور ۱۳۲۰ با فاصله سالهای (۲۲-۳۹) وجود برخی آزادیهای فردی و سیاسی، بهیجوجه وافی به مقصود رهایی ملی نمیتواند باشد زیرا که تکاپری آزادی میز سطح سرانجام در مقابل با سلطه استعماری و رژیم دست نشانده داخلی آن قرار خواهد گرفت و در این نقطه است که انقلاب ضد استعماری – استبدادی گریز ناپذیر می نماید بر بستر چین و فرآیندی بود که ملت مسلمان ایران بپا خاست و با دست زدن به انقلابی بزرگ به عمر دولت وابسته فاسد و سرکوبگر شاه خاتمه داد از آنجا که هر انقلابی مقدم بر هر چیز باید خود را تثبیت و دولت خویش را مستقر سازد نخستین امری که باید در مرحله اولیه پیروزی در دستور کار انقلاب قرار میگرفت تثبیت و استقرار نظام سیاسی جدید بود انقلابها اگر نتوانند در قالب دولت خود را مستقر سازند و دامنه اقتدارشان را بر قلمرو ملی بگسترانند، بزودی به شکست و انهزام ،کشیده خواهند شد و به ناچار میدان را برای ضد انقلاب و دشمنان مردم خالی خواهند کرد. چنین وضعیتی بویژه در کشوری مانند ایران که توطئه های تجزیه طلبانه کوششهای براندازانه امپریالیستی و دسیسه های هرج و مرج گرایانه برای به خطر انداختن بیات انقلاب دولت و جامعه از همه نو ان را فرا گرفته بود بیشتر صادق است. در طلیعه پیروزی انقلاب عقل حکم میکند که نظام سیاسی توین پیش از هر چیز اقتدار مرکزی خود را تحکیم بخشد و ثبات لازم را برای تحقق اهداف انقلاب فراهم آورد. بر اساس همین تحلیل بود که سازمان ما در نخستین سالهای پیروزی انقلاب، بیش از هر چیز بر اقتدار دولت انقلاب و تقویت رهبری آن موضوع ولایت فقیه تأکید می ورزید و تکیه یکجانبه و غیر مسئولانه بر آزادی گروههای سیاسی را که بعضا ملح و محارب نیز بودند ضروری و مسئولانه از ریایی نمی کرد چراکه انقلاب می بایست پیش از هر چیز خود را تثبیت میکرد یعنی نظام جمهوری اسلامی استقرار می یافت تمامیت ارضی کشور حفظ میشد و نیروهای ضد انقلاب مسلح وابسته و تجزیه طلب رسوا و یا سرکوب می گردیدند. بدیهی است که از نظر ما و تنها به موارات حمل ساله استقلال و تمامیت ارضی و ثبات و استقرار قدرت سیاسی انقلاب و دولت تکوین نهادهای مدنی مستقل و قدرتمند قابل توحیه و حتی ضروری می نمود. به عبارت دیگر تنها به موازات تثبیت نظام سیاسی برآمده از انقلاب و تأسیس نهادهای حکومتی قدرتمند بود که آزادی به مثانه میرم ترین نیاز انقلاب و جامعه امکان تحقق می یافت. در واقع به نظر ما تنها از طریق تشکیل و تقویت نهادهای جامعه مدنی و رشد فرهنگ سیاسی ملت در ظل دولتی مستقل و مقتدر است که از یکسر حقوق و آزادیهای شهروندان نهادنیه میگرده و از سوی دیگر ریشه های قدرت واقعی نظام سیاسی و دولت در جامعه، ژرب و گسترده می شود. بدین ترتیب ما استقلال سیاسی را پیش شرط آزادی واقعی و بستر مناسب آن ارزیابی می کنیم اما وجود برخی آزادی ها و حتی پارلمانتاریسم را به تنهایی موجب نفی استعمار و وابستگی نمیبینیم (نمونه ترکیه برزیل و…) در حقیقت حفظ استقلال رادر دراز مدت مشروط به وجود و گسترده آزادی ها می دانیم آزادی نظام یافته و نهادینه ای که اقتدار و پیشرفت جامعه وابسته بدان است؟ جامعه آراد، مستقل و رشد یافته نیز نیرومندترین پشتوانه دفاع از کشور ر مقاوم در برابر هر گونه باز تولید استبداد و بازگشت استعمار است