۲- هویت اسلامی – ملی انقلاب و نظام
حفظ هویت اسلامی – ملی انقلاب و نظام برخاسته از آن از بنیادی ترین اصول در عرصه سیاست داخلی در ایران بشمار می رود، در میان حامیان و هواداران نظام در کلیت اسلامی بودن انقلاب اختلافی نیست. به سخن دیگر همه نیروها گروهها و جناح های سیاسی موجود در درون خانواده انقلاب و نظام مدعی چنان هویت و اصلی هستند. آنچه نیازمند تبیین و ایضاح است و در جامعه ما سرچشمه بخشی از اصل و نوع قرائت ویژه ای است که گروهبندیها و اختلافها محسوب میشود همانا نحوه مواجهه با این از آن دارد. امری که جامعه ما در شرایط کنونی به شدت نیازمند آن است شفاف سازی دیدگاه ها و تفسیرهای ویژه هر سازمان یا جمعیتی از این اصل بنیادین است. به عبارت دیگر اکنون اصل اسلامیت انقلاب و نظام محل مناقشه نیست و لذا باید به طرح پرسش از مفهوم این اصل پرداخت کدام اسلام باید مبنا و معیار عمل در تمامی عرصه های انقلاب و نظام و از جمله سیاست داخلی قرار گیرد؟ و با چه نوع رویکردی به اسلام باید به داوری رفتار نظام سیاسی و بیان انتظارات از آن پرداخت؟ این امر هنگامی ضرورت مضاعف می یابد که توجه کنیم جهان معاصر، به جز ،ایران کشورها و نظامهای سیاسی دیگری هم هستند که به صفت اسلامی منصفاند و داعیه دار پاسداری از اسلام و عمل به آن. هستند.
از سوی دیگر به علت مدون نبودن اندیشه ها و ایدئولوژی های افراد و حتی احزاب موجود و نیز تداخل طیفهای فکری و سیاسی و بعضاً روشن نبودن مبانی افکار و یا ملتزم نبودن صاحبان آنها به لوازم باورهایشان شاید نتوان طبقه بندی دقیق و روشنی از قرائتهای گوناگون از اسلام در جامعه کنونی ایران عرضه داشت اما میتوان به گونه ای نسبی و با توجه به ملاحظات فوق (1) . سه رویکرد کلی نسبت به اسلام (۲) را در میان افراد و گروهها تشخیص و تمیز داد. معیار تفکیک نه قرائت یاد شده را شاخصهایی از قبیل نسبت عقل و وحی اصالت و یا رابطه فرد و جمع در اسلام، وجود یا فقدان اصول عقلی پیشینی و هدفهای پسینی نسبت به دین حداقل گرایی حداکثر گرایی و یا تمامیت خواهی حکومت اسلامی، نسبت میان دین و سیاست جایگاه و نقش ولایت فقیه و روحانیت در نظام حقوق و آزادیهای مدنی و اجتماعی و نقش مردم نحوه مواجهه با اندیشه ها و نهادهای مدرن و…. تشکیل میدهد و با توجه به شاخصهای فوق سه قرائت یا دیدگاه کلی را میتوان از یکدیگر جدا ساخت.
الف – دیدگاه سنتی
ب – دیدگاه عصری
ج – دیدگاه اجتهادی
الف) دیدگاه سنتی
اندیشه ظاهر به این رویکرد اسلام را مجموعه کاملی از همه احکام فردی و داند که بطور ثابت و از پیش تعین شده تکلیف همه مسائل و موضوعات را روشن کرده است صاحبان این دیدگاه اسلام را همچون رساله عملیهای میدانند که وظیفه مسلمان اجرای موبه موی آن در همه زمینه های فردی و اجتماعی، اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی است. اینان نوعاً و به حسب . هیچگونه اصول عقلی پیشینی نسبت به دین باور ندارند و معمولا هیچ هدف و آرمان فرا فقهی و مستقل از شریعت را نیز به رسمیت نمی شناسند. به عنوان مثال اصل با هدف مستقلی همچون عدالت وجود ندارد که ما را ناگزیر سازد احکام شرعی و فقهی را متناسب با آن استنباط کنیم یا به اجرا گذاریم آنچه وجود دارد مجموعه ای از احکام فقهی است. تنها وظیفه ما عمل به آن احکام است و نه بیش از آن به گمان اینان نفس اجرای این ،احکام خود عین عدالت است و بر این باورند که ما عدالتی خارج از آن احکام نداریم و و نمی شناسیم (۳). در هر حال این دیدگاه فعل مکلف را بر اساس احکام فقهی متعارف توضیح داده و تکلیف فاعل مكلف را تنها عمل به این احکام میداند. به گمان اینان نفس اجرای این احکام خودعین عدالت است و بر این باورند که ما عدالتی خارج از آن احکام نداریم و نمی شناسیم طرفداران دیدگاه سنتی را یک طیف به نسبت گسترده با گرایشات و تمایلات معتدل یا افراطی تشکیل میدهند.
به سبب همین نظام بسته ،تجویزی این رویکرد عملاً فاقد پویائی و انعطاف پذیری در برابر حوادث واقعه و مقتضیات زمان است. به عبارت دیگر فاقد استراتژی معین و تحلیل روشن و دقیق از شرایط مشخص است و به همین علت در قبال ،پدیدهها ،اندیشه ها و نهادهای جديد غالباً موضعی متصلب و منفی اتخاذ میکند پارلمان حزب شورا، دانشگاه جدید علوم انسانی و اجتماعی، آزادی و … در دیدگاه آنان اموری غیر شرعی و در برخی از موارد شیطانی جلوه میکند. (۲) ولایت فقیه در این رویکرد به ولایت فقه تقلیل و تحول می یابد (۵) چرا که دولت اسلامی یا ولی فقیه ناچار است صرفاً به اجرای احکام متعارف فقهی مبادرت ورزد و هرگونه تخلف از این
می گردد. مسیر موجب از دست دادن مشروعیت و سلب ولایت از وی مرجع تشخیص شرعیت امور نیز فقها هستند و ولی فقیه در واقع نماینده ،فقها که متخصصین در فقه هستند، به شمار می رود. در حقیقت این دیدگاه مبلغ ولایت فقه» و «ولایت فقیهان» است و نه ولایت مطلقه فقیه و اختیارات وسیع حکومت اسلامی این رهیافت توجیه گر گونه ای اریستوکراسی دینی است که نخبگان آن را فقها و روحانیت تشکیل میدهند. (۶)
این دیدگاه برای مشروعیت ،سیاسی یعنی مقبولیت و یا مشروعیت مردمی تأسیس در نظام نقشی قائل نیست زیرا که مشروعیت دینی حکومت معادل حقانیت آن انگاشته میشود از طریق روحانیت و فقها به شرع و شارع مقدس بر میگردد و لذا مبناي مشروعیت همانا قبول و تأیید شریعتمداران و فقیهان است؛ فقیهانی که خود به طریقی انتصابی و پیشینی صاحب ولایت و نیابت از طرف معصوم (ع) هستند و برای اعمال ولایت خود، از میان خویش یکی را برگزیده و به نمایندگی خود در رأس نظام سیاسی قرار میدهند. به این ترتیب البته به لحاظ تئوریک حقوق و نقش مستقل مردم در امر حکومت به رسمیت شناخته نمیشود (۷)
قلمرو نظری مستقل انسانها نسبت به دین در این دیدگاه بسیار محدود است و از نظر اصولی عرضه چندانی برای بهره برداری مینائی از علم و تجربه بشری و کاربست اصول عقلی در طراحی نظامهای ،اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این قرائت وجود ندارد (۸) در هر حال باید توجه داشت که طرفداران دیدگاه سنتی را یک طیف به نسبت گسترده با گرایشات و تمایلات معتدل یا افراطی تشکیل میدهند. همچنین برخی از نیروهای فکری و سیاسی موجود. نمونه های آمیزه ای و التقاطی از رهیافت سنتی با قرائتهای دیگر را به نمایش میگذارند و در واقع نمایندگان انواع مرزی و بين الطرفيني هستند که دو یا چند قرائت متفاوت در آنان با یکدیگر تداخل و همپرشی میکنند در درون نگرش سنتی بر اساس درجه واصولگرایی اتخاذ روشهای اجبار آمیز یا مسالمت جو و تسامح گرا، درک و دریافت شکل گرایانه از احکام یا مضمون گرایی نسبت به آنها و معیارهای درون طیفی دیگری از این زمره میتوان تفاوت و تنوع های نیروهای وابسته به این رهیافت را از یکدیگر باز
شناسی کرد. (۹)
ب – دیدگاه عصری
دومین رهیافت موجود به اسلام را میتوان «نگرشی عصری» – نامید. این رهیافت اساسا نظر مثبتی به فقه و فقها ندارد و در بسیاری موارد حداقلی و تقلیل گراست و دیدگاه غالب آن در حال حاضر دیانت را تا حد یک موضوع ،شخصی، باطنی و آخرت گرا تقلیل میدهد و هر گونه نسبتی را میان شریعت با سیاست و دین با نظام اجتماعی منکر است.
به اعتقاد مدافعان این نظریه رسالت پیامبران و هدف قرآن اصلاح امر آخرت انسانهاست و خداوند اصلاح امور دنیا را به خودانسان واگذار کرده و تدبیر و تمشیت نظام حیات اجتماعی را یکسره به دست عقل و تجربه بشری سپرده است هر چند این دیدگاه تا آنجا که دین را تبدیل به مقوله ای صرفاً ،روحی اخلاقی و شخصی میکند با برداشتهای سنتی عرفا و صوفیه وجه اشتراک پیدا میکند اما یک تفاوت اساسی در این میان وجود دارد و آن این است که برخلاف زهاد، صوفیان و عرفای بزرگ در قدیم که دنیا را تحقیر میکردند و پرداختن به آن را مانع نجات و تعالی معنوی آدمی می دانستند صاحبان دیدگاه ،عصری مسلمانان را به اقبال به دنیا فرامی خوانند و بر اهتمام آنان به توسعه و پیشرفت مادی تاکید می ورزند اما از آنجا که شان دین را معطوف به دنیا نمیبینند تنها سعادت اخروی انسان را در گرو دینداری میدانند
برخی از صاحبان چنین رهیافتی با طرح نقطه عزیمتی از قبیل پرسش از انتظار انسان نسبت به دین بر این باورند که ما براساس نیازهایی که احساس میکنیم و با توجه به ناتوانیها و توانائیهای بشری
که در خود سراغ داریم باید به سراغ دین رویم و از آن اخذ طریق کنیم یعنی همانگونه که ما از دین انتظار نداریم که اموری از قبیل کشاورزی و را تمشیت ،کند در باب نظام اجتماعی، سیاسی و … پزشکی و اقتصادی نیز نباید بدنبال پاسخهای مشخص در اسلام و دیانت باشیم دیدگاه عصری در حال حاضر با پذیرش نوعی دوگانگی و دو الیسم میان حوزه آخرت و قلمرو ،دنیا حوزه نخست را قلمرو وحی و دین و پیامبران میخواند و حوزه دوم را به دست عقل و تجربه بشری همچنانکه اعلام شد مهمترین این ملاحظات عبارتند از عدم تدوین دیدگاههای گروهها و سازمانها ناهماهنگی و عدم انسجام در مواضع فکری و سیاسی افراد و گروهها بی ثباتی تزلزل و تغییرات ناگهانی در دیدگاه ها، تأثیر روابط خویشاوندی، عاطفی و… بر مواضع فرصت طلبی، ریاکاری و نفاق و تاثیر آن در موضعگیری افراد و حتی گروهها، وضع بینابینی برخی افراد یا گروه ها نسبت به سایر طیفها و رهیافتهای متفاوت فکری و سیاسی
۲ – سه قرائت فوق بواقع سه نمونه انتزاعی و خیالی هستند که ممکن است بطور کامل و دقیق ما بازای خارجی نداشته باشند اما به عنوان مقوله های نظری و روش شناختی میتوان و حتی میباید از آنها برای طبقه بندی دیدگاههای مختلف و تحلیل و تشخیص مصادیق خارجی استفاده کرد. برای مثال اجرای احکام فقهی ،اقتصادی تکلیف ماست هرچند در عمل پدیدآورنده جامعه دو قطبی طبقاتی گردد. البته شعار این دسته چنین است عدالت مورد نظر شارع مقدس كه البته معلوم نمیکنند دقیقا چیست . خود به خود از عمل به احکام حاصل خواهد شد. طرفداران این رویکرد در عمل به نظر خویش ملتزم نیستند و. نمی توانند باشند و لذا در بسیاری موارد دچار تعارض در دو قلمرو نظر و عمل میشوند در عین حال در مقام اثبات و ادعا، به ترویج و تبلیغ چنان نگرشی می پردازند عنوان سرمقاله دومین شماره ارگان جمعیت موتلفه؛ ولايت فقيه ولایت فقه است.
۶ اصالت دادن به روحانیت در این رویکرد البته شامل عرفا و فلاسفه مسلمان نمیشود بلکه مقصود از علما و روحانیت فقها هستند که نمایندگان «اتحصاری» و «اصیل دیانت و اسلام پنداشته میشوند. از آنجا که بسیاری از صاحبان این دیدگاه مردم را به مثابه مولی عليهم مینگردند و صغارت ،صباوت و محجوریت از شروط ضروری چنان جایگاهی است لذا نسبت مردم با ولی نسبت موجوداتی ناقص و . مکلف به «محق» است. البته برخی از مدافعان این رویکرد گاهی بر نقش و مشارکت مردم در امور سیاسی به علت کارآمد شدن حکومت، تأکید کنند اما آن ،نقش نقشی مستقل قائم به ذات و اصیل نیست بلکه نقشی ابزارگونه است و تنها به عنوان وسیله ای ،ناگزیر موقت و ظاهری که باید از سود جست به رسمیت شناخته میشود مواجهه ابزاری این دیدگاه با مردم و تلقی کارپذیرانه و منفعلانه آن درباره توده ها یا عوام (غیر فتها و روحانیون مردم سالاری جمهوریت و مقوله های انسانی اجتماعی و سیاسی دیگری از این نوع را یا کاملاً نفی میکند و یا حداکثر به گونه ای شکل گرایانه و بدون جوهر و محتوای واقعی مورد تفسیر و بهره برداری قرار می دهد. در وجه افراطی آن اصالة الحظر در برابر اصالة الاباحه) بنیاد نظری این رویکرد را تشکیل میدهد امری که صاحبان آن خود با تعابیری از این قبیل که باید همه مسائل و امور بر اساس شرع باشند و نه در چارچوب آن این نظریه را بیان میکنند به عبارت دیگر سخنگویان این رهیافت در جامعه و نظام سياسى ما تنها تصمیمات و برنامه ها و ساسیت هایی را اسلامی و مشروع میدانند که ضرورتاً موافق با اسلام باشد و احکام مشخص شرعی درباره آنها وجود داشته باشد و یا کسب و استنباط گردد. ما تنها مجاز هستیم آنچه را احکام بیان میکنند اجرا کنیم و مخالفت با شرع کافی نیست بلکه معیار و حوزه عمل «موافقت باشرع» است. در واقع برخلاف دیدگاههای دیگر که به وجود منطقه الفراغ» نسبتا گسترده ای قائلند که میدان جولان عقل، دانش و تجربه انسانی است در این دیدگاه با چنین منطقه فراغی وجود ندارد یا به قدری محدود است که از حد جزئیات تجاوز نمی.کند درست به همین سبب بود که طرفداران چنین اسلامی با پدیدههایی چون تعاونیها با تنظیم قانون کار با توجه به تجربیات نظامهای اقتصادی ،جدید، به شدت مخالفت ورزیدند و آنها را به عنوان اموری غیر اسلامی و حتی خلاف شرع محکوم کردند. به به گمان آنان چند سیستم تعاونی خلاف شرع و احکام متعارف فقهی نبود اما چنین وضعیى جواز عمل نظام اسلامی محسوب نمی شود بلکه باید لزوماً موافقت شرع و مطابقت مثلاً تعاونی را با آن یافت و از آنجا که چنین چیزی در احکام متعارف فقهی یافت نمی شود، پس محکوم به حرمت است.
۹ به عنوان مثال در نظر برخی از مدافعان این رویکرد، میزان اسلامیت هر جامعه و نظامی با اشکالی خاص در ظواهر رفتار افراد و نهادها سنجیده میشود و با وجود شکل و شمایل مذهبی مردان و زنان و اجرای آئینها و مناسکی ویژه وجود برخی نهادهای مذهبی و … کافی است که به اسلامیت جامعه و نظام سیاسی آن حکم کرد بر مبنای برخی دیدگاههای افراطی این رهیافت که البته در میان نیروهای خودی و طرفداران امام راحل به ندرت یافت میشوند رژیمهای سیاسی طالبان و آل سعود تا حدود زیادی اسلامی قلمداد میگردند و مشکل آنان «سنی بودن» و «وابستگی به بیگانگان است نه شبوه عمل آنها. می سپارد و لذا پاسخ هایی که به پرسشهای پیشین میدهد مشخص و روشن است جز احکام شرعی فردی که رابطه شخص را با خداوند تنظیم میکند و حداکثر روابط بین انسانها را در قلمرو روابط خصوصی افراد تنظیم میکند سایر موضوعات یعنی عرصه اقتصاد و سیاست را به سطح عقلانیت و تجربه عصری بشری وابسته میداند و از این حیث دین به طورکلی و اسلام به شکل اخص میتواند در نظام های اجتماعی، سیاسی گوناگون اعم از سنتی یا مدرن فئودالی یا سرمایه داری و … وجود داشته باشد زیرا که به یک عبارت با تمامی آنها نسبت یکسانی .دارد از آنجا که به نظر این دسته در عصر کنونی نهادهای مدنی مدرن و انواع سیستمهای ،سیاسی مدیریت علمی و نظامهای اقتصادی محصول عقل و تجربه جمعی بشر است لذا صاحبان دیدگاه اخیر عمدتاً در حوزههای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، مکاتب مختلف فکری را مانند لیبرالیسم یا سوسیالیسم ويا … راهنمای عمل خود قرار میدهند. (۱۰) رهیافت اخیر هیچگونه معیار و مبنای خاصی را برای تشخیص اسلامیت دولت و نظام سیاسی جز مسلمان بودن اکثریت مردم در درون واحد دولت – ملت عرضه نمی دارد.
ج دیدگاه اجتهادی
سومین رهیافت به اسلام در میان نیروهای سیاسی و فکری مسلمان در ایران همان نگرش اجتهادی است این رهیافت برخلاف دیدگاه عصری معتقد است که اسلام مکتب راهنما در عرصه های مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی مسلمانان است اما در مقابل دیدگاه سنتی برای عقل و تجربه بشری به ویژه در زمینه امور اجتماعی و سیاسی نقش و اهمیت زیادی قائل است حامیان این نظریه به اسلام به مثابه یک رساله عملیه ثابت با احکام از پیش تعیین شده نگاه نمیکنند بلکه اصول ،اهداف ارزشها و سمت گیری هایی کلی را در اسلام میبینند و میجویند و بنابر مصالح امت، چارچوب عمل اجتماعی مردم را تعیین میکنند یعنی در آن چارچوب متناسب با شرایط اجتماعی – تاریخی و با بهره گیری از علم عقل و تجربه بشری
نحوه تحقق و اجرای اهداف اسلامی را مشخص میکنند این دیدگاه، برخلاف نگرش سنتی به اصول مستقل عقلی مانند عدالت و آزادی در عرصه اجتماع و سیاست باور دارد و در استنباط و کاربست احکام شرعی نیز آن اصول و اهداف را مبنا قرار میدهد و با نوعی تنقیح مناط از مجموعه معارف اخلاق و احکام دینی به نقش اجتهاد پویا و خلاق برای نیل به هدفهای دین و تحقق اصول پای می فشارد (۱۱)
همانگونه که در مورد رهیافتهای دیگر گفتیم در میان هواداران این نگرش نیز طیف گسترده ای از نیروها و اندیشه ها را می توان مشاهده کرد یک سوی ،طیف به رهیافت عصری شانه می ساید و سوی دیگر طیف با نگرش سنتی همسایگی و آمیختگی مییابد (۱۲) براساس این ،واقعیت میتوان دو گرایش عمده و غالب را در میان صاحبان اندیشۀ اجتهادی از یکدیگر شناسائی و تفکیک کرد. رهیافت جتهادی تمامت خواه و مردم گرا نگرش اجتهادی تمامت خواه که نزدیکی بیشتری با رهیافت سنتی دارد هر چند به اصول و هدفهای پیشینی و فرافقهی باور دارد و معتقد است که برای دستیابی به آن اهداف، البته تا آنجا که بر خلاف احکام متعارف فقهی نباشد میتوان دست به ابداع و تأسیس زد، به ویژه از نظر اختیارات ولایت مطلقه فقیه، اما از آنجا که به نهادها، اندیشه و نیروهای مدرن به شدت بدبین است و در صغیر و محجور پنداشتن مردم تا حدودی با رهیافت سنتی شریک می باشد لذا . در عرصه سیاست داخلی بشدت اقتدارگراست. (۱۳) و با تکیه بر اصل ولایت مطلقه فقیه به مثابه حکومت فقیه عادل و آگاه نسبت به حقوق و نقش مردم در نظام سیاسی موضعی منفی اتخاذ میکند و به عنوان مقابله با لیبرالیسم نسبت به مقوله آزادی های سیاسی موضعی مخالف به خود میگیرد. به گمان این دسته مشروعیت نظام سیاسی برخاسته از ولایت فقیه و به نیابت معصوم (ع) است و رأی مردم نمی تواند ولایت امر را محدود کند، همچنانکه خلاف نگرش سنتی از دیدگاه اینان فقه نیز دست ولی را نمیبندد و او میتواند با توجه به مصالح و براساس تشخیص خرد سیاستهای مورد نظر را اعلام و اجرا کند. به عبارت دیگر هر قدر که دیدگاه سنتی بر ولایت فقه و ولایت فقها و روحانیت تاکید دارد این گرایش دائره اقتدار ولی فقیه را گسترده و به یک معنا مطلقه می بیند یعنی موضع این دیدگاه نسبت به مقوله های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اقتدار (گرایانه است و معیار نهایی آن برای اسلامیت سیاستها و مواضع همانا نظرگاه و فرمان ولایت فقیه است. (۱۴)
گرایش دیگر نگرش اجتهادی آزادی خواه و معتقد به حاکمیت مردم است. ایدئولوژی و مردم سالاری در این دیدگاه از هم جدایی ناپذیرند و در نظام سیاسی و در کلیه حوزه ها لازم و ملزوم یکدیگر به شمار می روند. در این دیدگاه مصلحت ملت مسلمان مبنای تصمیم گیری حکومت اسلامی است و برنامه های دولت از احکام متعارف فقهی فراتر میرود و این سیاستها محصول ترکیب خلاق و پویای احکام و قواعد فقهی با شرایط اجتماعی – تاریخی و نیازهای زمان براساس تجربه و عقل بشری است.
وجود اصول مستقل عقلی و پیشینی و اهتمام به اهداف اسلامی معیارهای عام و جهت گیریهای کلان را در رفتار و سیاستهای نظام سیاسی تعیین میکند اهداف و اصولی که از مجموعه معارف اخلاق و احکام فقهی و هیئت کلی دین استنباط می.گردد. برخلاف رهیافت سنتی در این ،دیدگاه ایدئولوژی که صورتبندی عقلی دین شناسان و علما از دین در هر عصر و زمانهای است وضعی پویا به خود میگیرد. اصالة الا باحه به جای اصالة الحظر موضع این دیدگاه را نسبت به شریعت معین میکند و لذا منطقه الفراغ گسترده ای را برای عقل و تجربه بشری به رسمیت میشناسد فراتر از آن برای رهبری سیاسی اسلامی در جهت تحقق اصول و اهداف و براساس مصلحت عامه اختیارات قانونگذاری و تاسیس و ابداع قائل ،است اما برخلاف گرایش تمامت ،خواه مشروعیت نظام سیاسی را علاوه بر شرایط و موازین ،شرعی در ربط کامل با مردم و انتخاب آزاد آنان تعریف میکند و به همین سبب به اصل مشارکت و رقابت در جامعه تاکید ورزیده و از جامعه مدنی و نهادهای آن مانند مطبوعات، حزب پارلمان و…. استقبال میکند و آنها را لازمه یک حکومت و جامعه اسلامی نوین میداند. این دیدگاه به ولایت فقیه در نظام سیاسی معتقد است و برخلاف سنتگرایان آن را به ولایت فقه یا ولایت فقیهان و روحانیت تحویل نمی کند. از سوی دیگر ولایت فقیه را نه یک حکومت فردی بلکه از یک نظام سیاسی اسلامی که در راس آن ولی فقیه قرار دارد تلقی می کند که به نمایندگی از مردم و براساس مبانی و اصول دینی و عقلی از اختیارات و ولایت مطلقه ای بر همه حوزه ها، حتی بر احکام متعارف فقهی برخوردار است (۱۵)
مفهوم این گرایش برخلاف دیدگاه سنتی در حوزه اقتصاد نیز براصل عدالت تاکید می ورزد یعنی نقش مهم نظام سیاسی و دولت اسلامی را در همه حوزه ها می پذیرد به عبارت دیگر در همه حوزه های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی که تنوع کثرت گرایی و آزادی لازمه آن است معتقد به نقش و اختیار توامان مردم و دولت میباشد. یعنی ضمن حمایت از اقتدار دولت اسلامی و سیاستگذاری برنامه ریزی و عند اللزوم دخالت دولت در این حوزه ها براساس مصلحت ملت از فعالیت آزاد مردم هم به شرطی که مغایر مصلحت جامعه نباشد. حمایت میکند. در این دیدگاه جمهوریت از اسلامیت تفکیک ناپذیر پنداشته می شود و اسلامیت نظام سیاسی با معیار و مبانی دو بعدی مضمونی و شکلی و نه صرفاً (شکلی که باید در مناسبات سیاسی اجتماعی و اقتصادی تبلور یابد سنجیده می.شود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران خود را از حیث اعتقادی – فکری از زمره هواداران گرایش دوم در رهیافت سوم میداند و از همین دیدگاه نیز اسلامیت نظام سیاسی را مورد امعان نظر و داوری قرار میدهد
۱۰- با توجه به اینکه رهیافت اخیر عرصه سیاست و حکومت و نظام و مناسبات اجتماعی – سیاسی را قلمرو عقل و نه وحی می پندارد و معتقد است که نمیتوان مؤلفه ها و مشخصههای ویژه و ذاتی برای حکومتی دینی قائل بود و اصولا نباید نظام سیاسی را متصف به صفت اسلامی کرد / دیگری با استفاده از علم و تجربه و در پرتو ،عقل، اصول، اهداف آنچه وجود دارد حکومت مسلمانان است که مانند هر جامعه و مست سیاست ها برنامه ها ،شکل محتوا و ساخت نظام سیاسی را تعیین
می کنند.
۱۱. استاد شهید مطهری درباره نسبت اسلام و به طریق اولی و عدالت مینویسد:
اقتضا فقه با اصل عدالت از مقیاسهای اسلام است که باید دید چه چیز بر تو منطبق می شود عدالت در سلسله علل احکام است نه در سنسه معلولات نه این است که آنچه دین گفت عدل است بلکه آنچه عدن است دین میگوید. این معنای مقیاس بودن عدالت است برای دین پس باید صحبت کرد آیا دین مقیاس عدالت است با عدالت مقیاس دین مقدسی میکند که بگوئیم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت اینطور نیست. (مبانی اقتصاد اسلامی انتشارات حکمت، ص
۱۲- تماس و تداخل این رهیافت در اغلب موارد با نگرش سنتی بیشتر است چرا که برخلاف دیدگاه عصری که وجه غالب آن در حال حاضر نگرشی حداقل گرا و فردی است رهیافت سنتی حداکثری و در برخی موارد. حتی در عرصه ،دولت تمامیت خواه است و به این سبب تبدیل به نوعی ایدئولوژی فراگیر میگردد که میتواند بخشهایی از رهباف اجتهادی را نیز در برگیرد.
۱۳- این دیدگاه در حوزه اقتصادی، همچون قلمرو سیاسی، معتقد به اختیارات وسیع حکومت اسلامی و به ویژه اختیارات مطلقه «ولایت فقیه» می باشد و لذا به مقدار زیادی از رهیافت سنتی دور می شود که در حوزه اقتصاد، برخلاف قلمرو ،سیاست مردم را رشید و بالغ دانسته و ندا کرم اختیار را برای حکومت اسلامی و ولی فقیه قائل است.
۱۴ این رهیافت به رغم پذیرش جمهوری اسلامی و نهادهای پذیرفته شده در قانون اساسی و حتی نحوه انتخاب ولی فقیه نهادهایی را قبل ،مطبوعات، احزاب پارنمان و مقوله ها و مفاهیمی از قبیل دموکراسی مردم سالاری آزادی و… را پدیده ها و ظروفی عمدتا شر و شیطانی ارزیابی می کند.
۱۵- در این رهیافت در صورت تعارض میان احکام متعارف .فهمی. مصلحت عامه و اهداف اصیل و خایی مانند عدالت آزادی و می توان از طریق نهادها و مکانیسمهای تصمیم گیری قانونی و از پستی تعین شده مانند مجمع تشخیص مصلحت اولی را به سود دومی حل کرد. برخلاف رهیافت سنتی در این دیدگاه فهم اسلام نیز در انحصار هیچ فرد و قسری به تفسیر و فهم مستدل …………………همه مسلمانان نائل آیند.